فرایند دادرسی کوتاه می‌شود
فرایند دادرسی کوتاه می‌شود
در آخرین روزهای سال گذشته بود که قانـــون آیین دادرسی کیفری جدید به تصویب مجلس رسید و اردیبهشت امسال هم در روزنامه رسمی منتشر شد.این قانون قرار است 6 ماه پس از تاریخ انتشاراجرایی شود. به منظور بررسی ابعاد گوناگون این قانون با مقام‌های قضایی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی به یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره میکند و می‌گوید: در پرونده‌های سبک در شرایطی که شاکی و متهم هر دو در دادسرا حاضر باشند یا متهم حاضر باشد و شاکی وجود نداشته باشد و یا شاکی گذشت کرده باشد در این صورت دادستان می‌تواند به صورت شفاهی از دادگاه تقاضای رسیدگی و کیفر کند که این اتفاق در کوتاه کردن فرآیند دادرسی و تسریع در صدور حکم این‌گونه پرونده‌ها بسیار موثر باشد. توکل حیدری در گفت‌وگو با «حمایت» تصریح میکند: تدوین حقوق برای متهمان تحت نظر از دیگر نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود این حقوق عبارتند از اینکه ضابطان و ماموران مکلفند ظرف یک ساعت از زمان تحت نظر قرار دادن متهم مراتب را به دادستان اعلام و در خصوص ادامه تحت نظر بودن یا آزادی وی کسب تکلیف کنند، پس از بازداشت هم بلافاصله باید این موضوع به متهم ابلاغ شود تا در صورت تمایل تقاضای حضور وکیل کند. همچنین حق برخورداری از امکانات مخابراتی جهت اطلاع وضعیت خود به خانواده‌اش را هم دارد. حق تقاضای معاینه شدن توسط پزشک با هدف جلوگیری از شکنجه یا هر گونه آزار و اذیت جسمی هم از دیگر نقاط مثبت ذکر شده در این قانون به شمار می‌آید. وی در ادامه به اختیارهایی که در این قانون به سازمان‌های مردم نهاد تفویض شده اشاره میکند و می‌افزاید: این سازمان‌ها می‌توانند شامل محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی باشند و به عنوان شاکی و اعلام‌کننده جرم در جریان دادرسی مشارکت کنند.
این مقام ارشد قضایی استان آذربایجان‌غربی حذف قرار بازداشت موقت اجباری را هم از دیگر نقاط قوت قانون مذکور می‌داند و می‌گوید: جمعیت کیفری از نرخ بالایی برخوردار است و با وجود تلاش مسئولان قضایی کشور و صدور دستورالعملها و بخشنامه‌های متعدد از سوی رییس قوه قضاییه همچنان نرخ رشد تعداد زندانیان قابل قبول نیست؛ با این توضیح می‌توان یکی از سرچشمه‌های افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها را قرارهای تامین کیفری به ویژه قرار بازداشت موقت دانست که در قانون قبلی در بعضی موارد اجباری هم محسوب می‌شد اما در قانون جدید این قرار بازداشت اجباری حذف شده که امید است در کاهش جمعیت زندان‌ها تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
وی یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در خصوص این بخش از قانون جدید را افزایش این دسته از قرارها از 5 به 10 نوع بیان میکند و ادامه می‌دهد: قرار نظارت قضایی هم به این قانون افزوده شده که این موضوع موجب می‌شود امکان بازداشت افراد قبل از محاکمه محدود شود.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه پیش‌بینی امکان جبران خسارت زندانیان بی‌گناه و اشخاصی که پس از بازداشت برائت می شوند از دیگر نوآوری‌های در نظر گرفته شده در این قانون است، خاطرنشان کرد: مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری به این ظرفیت قانونی پرداخته و بر اساس این مواد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند اما پس از مدتی حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنها صادر می‌شود می‌توانند خسارت ناشی از مدت زمان بازداشت خود را مطالبه کنند و متهمان باید درخواست خود را در کمیسیون استانی که متشکل از سه نفر از قضات دادگاه‌های استان به انتخاب رییس قوه قضاییه است اعلام کنند. حیدری یادآور می‌شود: در این قانون برای این منظور تاسیس صندوق خاص پیش‌بینی شده است.
قدم مثبت برای حفظ حقوق مردم
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه هم معتقد است: شفاف‌سازی کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افرادی که درمظان اتهام هستند یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید است .
حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری به «حمایت» می‌گوید: در قوانین گذشته این موضوع به کیفیتی که در این قانون آمده مطرح نشده بود و در قالب دستورالعملها و آیین نامه‌های اجرایی اعمال می‌شد که هم‌اکنون بسیار روشن و شفاف شده است.
وی تاکید میکند: این نوآوری اگرچه از نظر اجرایی مشکلاتی را برای مسئولان قضایی ایجاد میکند اما برای حفظ حقوق مردم می‌تواند قدم مثبتی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیش‌بینی بازداشت موقت برای متهم را در این قانون به منظور حفظ جان متهم می‌داند و می‌افزاید: در قوانین قبلی این موضوع مد نظر قرار نگرفته بود. در جایی که قاضی تشخیص دهد که آزاد بودن متهم موجب به مخاطره افتادن جان وی می‌شود باید او را تا رفع این خطر بازداشت کند.
مظفری خاطر نشان کرد : با این اقدام هم از فرار متهم و از بین رفتن ادله جرم جلوگیری شده و هم اینکه افراد متضرر از جرم امکان دارد درصدد انتقام شخصی از متهم برآیند و جرم دیگری مانند قتل عمد، جرایم اخلاقی و امثال آن اتفاق بیفتد که از این امر جلوگیر خواهد شد. حتی ممکن است متضرر با تحریک افراد دیگر درصدد انتقام‌گیری شخصی برآید که با پیش‌بینی قانون جدید با بازداشت متهم جرایم احتمالی ذکر شده از سوی متضرران وقوع نخواهد یافت؛ یعنی متهم از دسترس افراد خارج می‌شود تا از طریق محاکمه عادلانه به جرم وی رسیدگی شود. منبع:روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید