بررسی مفاهیم دولت در حقوق عمومی
بررسی مفاهیم دولت در حقوق عمومی
با توجه به افزایش کارکردهای دولت، مفاهیم دولت نیز تغییر پیدا کرده است که در ذیل به صورت مختصر به این مفاهیم پرداخته می‌شود:
1-دولت الکترونیک
دولت الکترونیک امکانات فراوانى را براى تحقق حکومت مدارى خوب فراهم مى‌کند و با به کارگیرى فناورى‌هاى جدید به بهبود فرایندهاى ارائه خدمات عمومى، پاسخگوتر شدن دولت، شفافیت اطلاعات، .... کمک مى‌کند.
2- دولت رفاه
در دولت رفاه، دخالت دولت وجود دارد. دولت رفاه در کارکرد خود به عنوان نوعی لویاتان (در زبان عامیانه نوعی نهنگ و اصطلاحا به معنای یک ابرقدرت) ظاهر می‌شود و نقطه مقابل آن یک ضدلویاتان یعنی دولت قانونمند است. در دولت قانونمند دولت به کمک ابزارهای حقوقی و قانونی ملزم به رعایت حقوق شهروندان، احترام به آزادی‌های آنان است.
3- دولت انتظامی
در دولت‌های انتظامی (غیرقانون‌مدار) اساسا رابطه متقابل میان شهروند و دولت وجود ندارد و شهروندان فقط تکلیف دارند در اینگونه دولت‌ها ضابطه یا مقررات وجود دارد اما ضابطه حقوقی نیست. این دولت، دولت تکلیف مدار است و دولت قانونمدار یک دولت حقوق مدار است.
4- دولت قانونی
پس از انقلاب فرانسه نظریه حکومت قانون مترادف با حاکمیت پارلمان ارائه شد. برداشت فرانسوی‌ها از حاکمیت قانون نه برتری قانون اساسی، بلکه برتری پارلمان بود و قوانینی که در پارلمان تصویب می‌شدند حتی در صورت مغایر بودن با قانون اساسی لازم الاجرا می‌شدند. دولت قانونی دولتی است که بر اساس قانون و رای مردم باشد. در این دولت، قانون مصوب پارلمان که نشانه اراده مردم است، بر همه قوانین کشور ارجحیت دارد و همه قوا تحت نظر آن هستند.
5-دولت قانونمدار یا دولت قانونمند یا دولت حقوقی
دولت قانونمند بر دو عنصر مهم یعنی دولت و حقوق، استوار شده است ریشه‌های دولت قانونمند در آلمان مطرح شد. دولت قانونمدار دولتی است که در آن، رابطه حقوقی میان دولت و شهروندان براساس یک نظام حقوقی تنظیم شده است. یعنی، قدرت عمومی فقط از طریق قانون اعمال می‌شود. تعریف دوم: دولت قانونمدار به مفهوم کلی: وجود رابطه میان دولت و حقوق مطرح است. یعنی آیا این دولت بطورکلی در تمامیت خود تابع قواعد حقوقی هست یا خیر؟ تعریف سوم : عالی‌ترین مقطع قانونمداری عبارت است از اینکه قوانین تحت نظارت ارزش‌های فائقه‌ای شکل گیرد که تأمین کننده شأن انسانی است. پس در دولت قانونمدار ماهوی یا واقعی، قانون نمی‌تواند هر محتوایی داشته باشد. یعنی باید از پیش مشخص بوده شفافیت داشته و شأن انسانی را رعایت کند.
6- نقش‌های دولت
دولت‌ها از نظر مداخله اقتصادی به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامه‌ریز تقسیم می‌شوند. شاخصه‌های دولت مدرن، عبارت‌اند از: کنترل انحصاری ابزارهای خشونت و اجبار فیزیکی، داشتن قلمرو، حاکمیت، مشروطیت و محدودیت به قانون اساسی؛ علاوه بر آن قدرت غیر شخصی، حاکمیت قانون، دیوان‌سالاری عمومی، اقتدار و حقانیت، شهروندی، دریافت مالیات و پاسخگویی و تحقق حکمرانی خوب، محصول تحول همین مفاهیم است. جایگاه دولت در اقتصاد با هدف تخصیص بهینه منابع و نیز ارتباط با بسیاری از مفاهیم ارزشی چون عدالت اجتماعی و گسترش رفاه ... اهمیت اساسی یافته است.
7- مفهوم اقتصادی دولت
برای دولت‌ها، در اقتصاد دو الگو مورد توجه بوده است یک الگوی سرمایه‌داری لیبرال که برای دولت نقش بسیار محدودی را در نظر می‌گیرد. دیگری نقش برنامه ریزی متمرکز که مستلزم وجود دولتی حداکثری است و براساس همین نگرش‌ها، دولت‌ها از نظر میزان مداخله در بازار قابل تفکیک به دولت حداقلی کلاسیک، دولت رفاه، دولت سوسیال دموکرات و دولت برنامه‌ریز بخشی و متمرکز تقسیم می‌شوند.
8- مفهوم حکمرانی خوب
سازمان ملل متحد، از سال 1955 بر اجرای استانداردهای حقوق بشر در کشورهای عضو اصرار داشته است. براساس چنین دیدگاهی، حکمرانی مطلوب، مفهومی است مشتمل بر استانداردهای اصول حکومتداری که دولت‌ها از طریق آن امور عمومی را به انجام می‌رسانند، منابع عمومی را اداره می‌کنند و تحقق حکومت بشر را تضمین می‌نمایند.
9- مقایسه حکمرانی مستقیم با حکمرانی غیر مستقیم
دولت مدرن در اقتصاد، به صور ذیل تجلی پیدا می‌کند: 1-دولت به عنوان مالک؛2-دولت به مثابه تولید کننده؛3-دولت به منزله کارفرما؛4-دولت در نقش مقررات گذار اقتصادی و تنظیم کننده بازار؛5- دولت به عنوان توزیع کننده؛ 6-دولت به عنوان سیاستگذار.
به مرور از نقش دولت به عنوان مالک، تولید‌کننده و کارفرما کاسته شده و بر نقش مقررات‌گذار و توزیع کننده و سیاستگذار افزوده شده است. مقررات گذاری دولت یعنی تمام روش‌هایی که به وسیله آنها دولت با ابزارهای اداری یا قانونگذاری یا قضایی در اقتصاد مداخله می‌کند تا رفتار بازیگران بازار را کنترل و تنظیم کند. دولت‌ها در نقش مقررات‌گذاری و واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی تعهداتی را بر صاحبان اصناف و حرفه ها تحمیل می‌کنند.
در دوره‌ای از زمان اعتقاد به دولت بزرگ فراگیر وجود داشت در دوره‌ای دیگر، طرفداران اقتصاد بازار، خواهان کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی سازی بودند؛ و شعار آنها کوچک سازی دولت بود و در دوره کنونی، حکمرانی خوب مد نظر است. یعنی اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثر بخشی است. حدود مداخله دولت در زمینههایی از قبیل مقررات، نرخ‌گذاری و خدمات عمومی متفاوت است. مثلا دولت در نقش تصدی‌گری، مسئولیت مستقیم تولید و عرضه انواع خاصی ازکالا‌ها را بعهده دارد یا دولت در نقش مقررات‌گذار، عرضه مستقیم خدمات توسط مقامات دولتی وجود ندارد و دولت در این نقش، بر عرضه خدمات عمومی توسط دیگران نظارت دارد که حکمرانی غیر مستقیم یا ثالث نامیده می‌شود. مثلا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر ماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها است. اپراتور دوم به بخش خصوصی واگذار شده است. نظارت دولت در جهت تداوم خدمت عمومی و حفظ منفعت عمومی شهروندان بر بخش خصوصی، از طریق تدابیر اتخاذ شده توسط این سازمان تحقق می‌یابد. لازم به ذکر است که وجه تمایز بین دامنه فعالیت‌های وزارت و نهاد تعیین مقررات بر مبنای تفاوت بین «سیاستگذاری» و «اجرا» استوار است. بدین معنا که وزارت به تدوین و به روز نمودن سیاستگذاری بخش مخابرات می‌پردازد. در مقابل نهاد تعیین مقررات به اجرای این سیاستگذاری مشغول است.دکتر تهمینه رحمانی- منبع:روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید