خشونت مهمترین عامل وقوع جرائم است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در سال 86 به تصویب مجلس رسید، با ایراداتی روبرو و سپس به مجمع تشخیص فرستاده شد؛ این لایحه با اجازه مقام معظم رهبری در اواخر مهرماه و به درخواست مجمع صادر شد که دستور کار بعدی مجمع، لایحه پیشگیری از وقوع جرم است و طی دو سه هفته آینده بررسی خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، "سیدعلیرضا صدرحسینی" معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست تخصصی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سه اولویت اصلی برنامه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم در سال 93 چیست؟ گفت: در این خصوص چند بحث مطرح شده که در این راستا پیشگیری نمی‌تواند در همه عرصه‌ها وارد شود.
وی افزود: در ابتدا باید این بحث اولویت‌بندی شود که مواد مخدر در اولویت اول قرار دارد.
حجت‌الاسلام صدرحسینی ادامه داد: نیمی از جرایم را مواد مخدر تشکیل می‌دهد که در این راستا ستاد ویژه‌ای را در کشور تشکیل داده‌ایم و حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نقش کمکی ایفا خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: خشونت یا خود جرم است و یا زمینه‌ساز ایجاد جرم که تعداد قابل توجهی از پرونده‌‌های قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد و سومین مبحث طلاق است.
وی در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: این لایحه در سال 86 به تصویب مجلس رسید و به عنوان یک سازمان شکل قانونی گرفته، در آنجا با ایراداتی روبرو شد و سپس به مجمع تشخیص فرستاده شد؛ این لایحه با اجازه مقام معظم رهبری در اواخر مهرماه و به درخواست مجمع صادر شد و در حال حاضر چنانچه دستور فعلی مجمع تمام شود، دستور کار بعدی لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که طی دو سه هفته آینده بررسی خواهد شد.
حجت‌الاسلام صدرحسینی در توضیح این لایحه افزود: برای کسب مجوز در خصوص این لایحه با دو مسئله روبرو بودیم؛ در ابتدا این لایحه باید از سوی شورای نگهبان و یا مجلس تغییر کند و یا اینکه خود مجمع تشخیص مصلحت لایحه را تغییر دهند که در این راستا رئیس مجمع تشخیص نامه‌ای به رهبری زده و خواستار کسب مجوز برای تغییر لایحه شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حبس‌زدایی در چه مرحله‌ای است، تصریح کرد: این مبحث در اختیار سازمان زندان‌هاست که با توجه به قانون مجازات اسلامی این امر باید گام به گام و بر حسب آئین‌نامه تصویب و اجرایی شود.
وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در جامعه گفت: این امر از مسائل مبهم جامعه است و معلوم نیست که کدام دستگاه مسئول پیگیری است.
حجت‌الاسلام صدرحسینی به راهکارهای آسیب‌های اجتماعی اشاره و عنوان کرد: شناسایی آسیب‌های اجتماعی، علل آن و برنامه‌ریزی به منظور کاهش این آسیب‌ها از راهکارهای این مسئله هستند که تا حل نشود هیچ دستگاهی احساس مسئولیت نخواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با مسئله اعتیاد افزود: تا مسئله آسیب‌ها مشخص و قرارگاه هدایتی برای این امر پیش‌‌بینی نمی‌شود نمی‌توان کاری از پیش برد.منبع:سایت حقوق بشر
وی افزود: در ابتدا باید این بحث اولویت‌بندی شود که مواد مخدر در اولویت اول قرار دارد.
حجت‌الاسلام صدرحسینی ادامه داد: نیمی از جرایم را مواد مخدر تشکیل می‌دهد که در این راستا ستاد ویژه‌ای را در کشور تشکیل داده‌ایم و حوزه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نقش کمکی ایفا خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: خشونت یا خود جرم است و یا زمینه‌ساز ایجاد جرم که تعداد قابل توجهی از پرونده‌‌های قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد و سومین مبحث طلاق است.
وی در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: این لایحه در سال 86 به تصویب مجلس رسید و به عنوان یک سازمان شکل قانونی گرفته، در آنجا با ایراداتی روبرو شد و سپس به مجمع تشخیص فرستاده شد؛ این لایحه با اجازه مقام معظم رهبری در اواخر مهرماه و به درخواست مجمع صادر شد و در حال حاضر چنانچه دستور فعلی مجمع تمام شود، دستور کار بعدی لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که طی دو سه هفته آینده بررسی خواهد شد.
حجت‌الاسلام صدرحسینی در توضیح این لایحه افزود: برای کسب مجوز در خصوص این لایحه با دو مسئله روبرو بودیم؛ در ابتدا این لایحه باید از سوی شورای نگهبان و یا مجلس تغییر کند و یا اینکه خود مجمع تشخیص مصلحت لایحه را تغییر دهند که در این راستا رئیس مجمع تشخیص نامه‌ای به رهبری زده و خواستار کسب مجوز برای تغییر لایحه شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حبس‌زدایی در چه مرحله‌ای است، تصریح کرد: این مبحث در اختیار سازمان زندان‌هاست که با توجه به قانون مجازات اسلامی این امر باید گام به گام و بر حسب آئین‌نامه تصویب و اجرایی شود.
وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در جامعه گفت: این امر از مسائل مبهم جامعه است و معلوم نیست که کدام دستگاه مسئول پیگیری است.
حجت‌الاسلام صدرحسینی به راهکارهای آسیب‌های اجتماعی اشاره و عنوان کرد: شناسایی آسیب‌های اجتماعی، علل آن و برنامه‌ریزی به منظور کاهش این آسیب‌ها از راهکارهای این مسئله هستند که تا حل نشود هیچ دستگاهی احساس مسئولیت نخواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با مسئله اعتیاد افزود: تا مسئله آسیب‌ها مشخص و قرارگاه هدایتی برای این امر پیش‌‌بینی نمی‌شود نمی‌توان کاری از پیش برد.منبع:سایت حقوق بشر
دیدگاه خودتان را ارسال کنید