ضرورت‌های تبدیل معاونت پیشگیری به سازمان
ضرورت‌های تبدیل معاونت پیشگیری به سازمان
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه است و مسئولیت اعمال مواردی را دارد که در چارچوب پیشگیری از وقوع جرم تعریف شده‌اند. اما پس از گذشت چند سال از فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این معاونت نتوانسته آنچنان که شایسته است، نقش ایفا کند و دلیل آن هم واضح و مشخص است. پیشگیری از وقوع جرم یک بحث فرا قوه‌ای است که نمی‌توان آن را معطوف به قوه قضاییه کرد و همکاری و تعامل دو قوه دیگر کشور یعنی قوای مقننه و مجریه را نیاز دارد. زمانی که یک نهاد در قالب معاونت و در زیرمجموعه یک قوه از کشور فعال باشد نمی‌تواند در حد گسترده و قابل توجهی بازتاب داشته باشد و گسترده شدن عملکرد آن مشروط به تعریف چارچوب قانونی در قالب سازمان است. پیشنهاد تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان در چنین شرایطی مطرح می‌شود اما پیش از اینکه این موضوع یک پیشنهاد از سوی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باشد، مصوبه مجلس است. وکلای ملت در سال 86 ماجرای معاونت و تبدیل آن به سازمان را بررسی و تصویب کردند. به این ترتیب عنوان سازمان شکل قانونی پیدا کرد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. اکنون این موضوع به‌عنوان یکی از مواد زیر مجموعه لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. حال با توجه به اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فرا قوه‌ای است، باید کارهایی صورت گیرد تا معاونت از حالت زیرمجموعه به شکل سازمان تبدیل شود. لزوم تحقق چنین کاری باعث شد تا مسئولان دستگاه قضا بر سازمانی شدن آن تاکید کنند. اگر به تفاوت‌های معاونت با سازمان نگاهی گذرا داشته باشیم، می‌توان از موضوع اختیارات و ردیف بودجه‌ای که برای آن تعریف می‌شود، یاد کرد. معاونت به‌دلیل نداشتن استقلال تعریف شده در قانون، نمی‌تواند ردیف بودجه مشخص و برنامه مستقل داشته باشد اما سازمان می‌تواند از این موارد بهره‌مند باشد. مصداق این موضوع را می‌توان در سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد. این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور عام‌الشمول دارد و تمام دستگاه‌ها را در برمی‌گیرد. این سازمان علاوه بر برخورداری از بودجه مشخص، استقلال بیشتری نسبت به نهادی در قالب معاونت دارد. از طرف دیگر زمانی که موضوع استقلال سازمان مطرح می‌شود، می‌توان مزیت مستقل شدن را فقط مقدمه‌ای بر طرح تبدیل معاونت به سازمان دانست. شاید باید به این مورد تاکید کرد که پیشگیری را نمی‌توان به قوه قضاییه منحصردانست و قوای مقننه و مجریه را باید درگیر این جریان کرد. ترکیبی که در سازمان تعریف می‌شود ترکیبی از تصمیم‌ها و فعالیت مسئولان اجرایی دولت است؛ بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند در مسایلی که ضرورت اجرا شدن دارد، دولت را ملزم و وارد کار کند، مگر اینکه قانونی تعریف شود تا معاونت به سازمان تبدیل و دولت هم به موازات قوه قضاییه، ایفاگر نقش خویش باشد.
ناگفته نماند که مزایای استقلال برای یک سازمان را نمی‌توان به تخصیص ردیف بودجه مشخص، محدود کرد. بودجه هم مانند سایر اختیارات، یکی از ابزارها برای پیشروی موضوع مهم پیشگیری از وقوع جرم به‌شمار می‌رود. اولویت اصلی در طرح موضوع تبدیل معاونت به سازمان، هماهنگی امور پیشگیری از وقوع جرم است. برای اینکه سازمان بتواند به وظیفه و هدف اصلی خود که کار پیشگیری است، عمل کند، نیاز به سازوکار قوای سه گانه دارد. این موضوع به قدری حایز اهمیت است که مسئولان دستگاه قضا لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به مجلس ارایه کردند. البته شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است و اکنون این لایحه برای بررسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و قرار است مشکل موجود در لایحه پیشگیری از وقوع جرم برطرف شود. البته بعد از ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت، اواخر مهر ماه امسال رییس این مجمع به مقام معظم رهبری نامه‌ای را برای تغییر این لایحه ارسال کردند که مقام معظم رهبری دستور تغییر این لایحه را به مجمع داد و قرار شد کمتر از یک ماه این لایحه در مجمع بررسی شود و هنوز وضع جدیدی در این جریان رخ نداده است و به احتمال زیاد تا دو یا سه هفته دیگر تکلیف این لایحه مشخص می‌شود. اما موردی که باید به آن توجه کرد این است که در این لایحه به موضوع تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان تاکید شده است زیرا ماهیت سازمان، دارای ویژگی بین بخشی است اما در معاونت، مرکزی که نقطه اتصال را به وجود آورد، وجود ندارد و نیاز به نقطه ارتباطی بخصوص در حوزه اجرا دارد تا مشکلاتی که در زمینه اجرای برخی تصمیمات مسئولان قضایی به وجود می‌آید، دیگر تکرار نشود. با ورود سه قوه در مسایل مربوط به امور پیشگیری از وقوع جرم، امر هماهنگ‌سازی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز محقق شده و اعتبارات مورد نیاز برای آن تأمین می‌شود.
هم‌اکنون خلأ اساسی در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، نداشتن قانون است و با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع و ورود آن به مجلس و پیدا شدن جنبه قانونی برای این لایحه، مشکل اصلی رفع می‌شود. در این بین می‌توان از بند 5 از اصل 186 قانون اساسی یاد کرد که در آن سازوکارهای لازم برای یک سازمان تعریف شده و معتقد است که امور مربوط به قوه قضاییه باید در چه سازوکاری اجرا شود.
ناگفته نماند طرح این موضوع‌ها مبنی بر ناکارآمد بودن معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیست و مسئولان قضایی در این بخش از قوه قضاییه نقش خود را در قالب تفاهم و همکاری بین دستگاه‌ها ایفا کرده‌اند اما در مناسبت‌های اداری مشکلاتی وجود دارد که قانون‌گذار را ملزم به تعریف یک چارچوب قانونی مشخص برای رفع این مشکلات می‌کند، مشکلی که با تبدیل معاونت به سازمان برطرف می‌شود.* معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس- منبع:روزنامه حمایت
ناگفته نماند که مزایای استقلال برای یک سازمان را نمی‌توان به تخصیص ردیف بودجه مشخص، محدود کرد. بودجه هم مانند سایر اختیارات، یکی از ابزارها برای پیشروی موضوع مهم پیشگیری از وقوع جرم به‌شمار می‌رود. اولویت اصلی در طرح موضوع تبدیل معاونت به سازمان، هماهنگی امور پیشگیری از وقوع جرم است. برای اینکه سازمان بتواند به وظیفه و هدف اصلی خود که کار پیشگیری است، عمل کند، نیاز به سازوکار قوای سه گانه دارد. این موضوع به قدری حایز اهمیت است که مسئولان دستگاه قضا لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به مجلس ارایه کردند. البته شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است و اکنون این لایحه برای بررسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و قرار است مشکل موجود در لایحه پیشگیری از وقوع جرم برطرف شود. البته بعد از ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت، اواخر مهر ماه امسال رییس این مجمع به مقام معظم رهبری نامه‌ای را برای تغییر این لایحه ارسال کردند که مقام معظم رهبری دستور تغییر این لایحه را به مجمع داد و قرار شد کمتر از یک ماه این لایحه در مجمع بررسی شود و هنوز وضع جدیدی در این جریان رخ نداده است و به احتمال زیاد تا دو یا سه هفته دیگر تکلیف این لایحه مشخص می‌شود. اما موردی که باید به آن توجه کرد این است که در این لایحه به موضوع تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان تاکید شده است زیرا ماهیت سازمان، دارای ویژگی بین بخشی است اما در معاونت، مرکزی که نقطه اتصال را به وجود آورد، وجود ندارد و نیاز به نقطه ارتباطی بخصوص در حوزه اجرا دارد تا مشکلاتی که در زمینه اجرای برخی تصمیمات مسئولان قضایی به وجود می‌آید، دیگر تکرار نشود. با ورود سه قوه در مسایل مربوط به امور پیشگیری از وقوع جرم، امر هماهنگ‌سازی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز محقق شده و اعتبارات مورد نیاز برای آن تأمین می‌شود.
هم‌اکنون خلأ اساسی در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، نداشتن قانون است و با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع و ورود آن به مجلس و پیدا شدن جنبه قانونی برای این لایحه، مشکل اصلی رفع می‌شود. در این بین می‌توان از بند 5 از اصل 186 قانون اساسی یاد کرد که در آن سازوکارهای لازم برای یک سازمان تعریف شده و معتقد است که امور مربوط به قوه قضاییه باید در چه سازوکاری اجرا شود.
ناگفته نماند طرح این موضوع‌ها مبنی بر ناکارآمد بودن معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیست و مسئولان قضایی در این بخش از قوه قضاییه نقش خود را در قالب تفاهم و همکاری بین دستگاه‌ها ایفا کرده‌اند اما در مناسبت‌های اداری مشکلاتی وجود دارد که قانون‌گذار را ملزم به تعریف یک چارچوب قانونی مشخص برای رفع این مشکلات می‌کند، مشکلی که با تبدیل معاونت به سازمان برطرف می‌شود.* معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس- منبع:روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید