رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده19 قانون
رأی وحدت رویه شماره 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
شماره110/152/10015 1396/6/1
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 18/96 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 18/96 رأس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 1396/4/20 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 760 ـ 1396/4/20 منتهی گردید.
رأی وحدت رویة شمارة 760 ـ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب مستفاد از تبصر ۀ 4 الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول مادة 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیشبینی شده از سوی دستگاههای ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیدگاه خودتان را ارسال کنید