رأی شماره 382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش
رأی شماره 382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می‌شود
شماره574/94 1396/5/15
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 382 مورخ 1396/4/27 با موضوع:
«ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/4/27 شماره دادنامه: 382 کلاسه پرونده: 574/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی، امیر و عباس همگی کاظمی‌فر با وکالت آقای سیدمحمدهادی فرخنده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط و عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علیهذا ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید