رأی شماره‌های 360 و 319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690 90 3 ش ـ 28 8 1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبص
رأی شماره‌های 360 و 319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690/90/3/ش ـ 28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره‌های بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن‌آباد. ـ عدم ابطال مواد 1 و 3 مصوبه شماره 3690/90/3/ش ـ 28/8/1390 مبنی بر امکان احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر
شماره هـ/668/95 ـ هـ/216/92 1396/4/31
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 319 و 360 مورخ 1396/4/13 با موضوع:
«ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره‌های بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن‌آباد.
ـ عدم ابطال مواد 1 و 3 مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 مبنی بر امکان احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/4/13 شماره دادنامه: 360 و 319
کلاسه پرونده: 216/92، 668/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1ـ شرکت مخابرات شهر مشهد با وکالت آقای مصطفی پارسا 2ـ شرکت ارتباطات سیار ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شورای اسلامی شهر مشهد و ابطال بندهای 26 و 29 و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52901 ـ 1392/11/7 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره 3/90/3690/ش شورای اسلامی شهر مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از جهت ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی می‌باشد و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست بنابراین مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3/90/3690/ش ـ 1390/8/28 شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره‌های بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج ـ نظر بـه این که مطابق مـاده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقـدام عمرانی یا تفـکیک اراضـی و شروع سـاختمان از شهـرداری پروانه اخـذ نماینـد و به موجب ماده 103 قانون یاد شده کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 96 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد، بنابراین مواد 1 و 3 مصوبه مورد شکایت که به موجب آنها احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید