رأی وحدت رویه شماره 749 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره 749 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

رأی وحدت رویه شماره 749 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

شماره110/152/9278                                                                  1395/3/31

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة ردیف 34/94 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 34/94 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/1/24 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شماره 749-1395/01/24 منتهی شد.

رأی وحدت‌ رویة شمارة 749ـ1395/1/24 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادة 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/3 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادة 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق مادة 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور