رای وحدت رویه شماره 738 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 738 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 738 دیوان عالی کشور
"… ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است."
 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 30/10/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 738ـ30/10/1393 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره 209975150100706 مورخ 28/6/1393 درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند 2 ماده 5 و ماده 19 و بند 2 ماده 8 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 و اصلاحیه سال 1389 حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره 9209978615501880 مورخ 4/9/1392 در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 2 ماده 19 و بند 4 ماده 8 و تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره 9209978117101320 مورخ 16/10/1392 در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره 9209970367201200 مورخ 18/8/1392 و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره 920997515400425 مورخ 23/4/1392 و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره 9209976636800300 مورخ 19/9/1392 درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده 134 در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره 52/140/1392/4043/9000 مورخ 27/8/1393 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده 134 نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده 45 (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب 1389 به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است، بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است.
مضافاً اینکه ماده 134 مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده 134 را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره 738ـ30/10/1393
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی مرتبط :
 
مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره 1- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
از قانون مبارزه با مواد مخدر :
ماده4ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1 ـ تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
4ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
ماده 5 ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می شود:
1 ـ تا پنجاه گرم ، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق .
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
4 ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.
ماده 6 ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.
ماده8 ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
1ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .
2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق .
3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
4 ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
6 ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد.
تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 19 ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:
1ـ استعمال مواد مذکور در ماده 4 به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی .
2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی .
ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.
منبع: اختبار