کارشناس سازمان ملل اقدامات سوئیس برای پایان دادن به جریان مالی نامشروع را بررسی می‌کنند

به نقل از وب سایت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در 31 شهریور (22 سپتامبر)، کارشناس مستقل سازمان ملل در امور بدهی خارجی و حقوق بشر در تاریخ 25 سپتامبر الی 4 اکتبر از کشور سوئیس بازدید خواهد کرد. 

وی در این بازدید اقدامات سوئیس در پایان دادن به جریان مالی نامشروع از قبیل فرار مالیاتی، پول شویی و فساد را بررسی می کند.

این کارشناس مستقل سازمان ملل بیان کرد: سوئیس با صنعت بانکداری خود، قطبی برای تجارت جهانی و یک مرکز مالی مهم در عرصه بین المللی است. تلاش من بر این است که اقدامات مثبت سوئیس را شناسایی کرده و مشخص کنم که آیا شکاف هایی بالقوه وجود دارد یا خیر؟ در سال های اخیر سوئیس توانسته پول های مسروقه هنگفتی که سیاستمداران فاسد در بانک های سوئیسی پنهان کرده بودند را بلوکه کند و قانونی مصوب کرد که این پول ها بتواند به کشورها برگردانده شود. چالشی که من به دنبال حل آن هستم این است که مردمی که صاحبان اصلی این پولها هستند دقیقا چطور شناسایی می شوند و چگونه پول را به آنها برمی گردانند؟ که این چالش را در کشورهای دیگر مثل تونس و پاناما نیز داریم. این سفر همچنین فرصتی فراهم می کند برای مطالعه حقوق بشر در زمینه تامین مالی امور توسعه، موافقتنامه های سرمایه گذاری بین‌المللی، همکاری های توسعه و همچنین شناسایی چالش های سوئیس در این زمینه ها.

بر اساس این گزارش به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، وی با دعوت مقامات به سوئیس سفر می کند و به برن، بازل، ژنو و زوریخ سفر می کند.

او با مقامات ارشد دولتی، از جمله نمایندگان ادارات مختلف فدرال، اعضای پارلمان و سایر نهادهای عمومی دیدار خواهد کرد. 

وی همچنین با رهبران بخش های بانکی، مالی و تجاری و همچنین اشخاصی از جامعه مدنی و کارشناسان علمی، جلسه برگزار می کند.

کنفرانس مطبوعاتی برای به اشتراک گذاشتن یافته های اولیه ایشان در روز سه شنبه 4 اکتبر در ساعت 10:30 صبح در هتل برن برگزار خواهد شد و حضور در کنفرانس مطبوعاتی فقط برای روزنامه نگاران امکان دارد. 

ترجمه انگلیسی-آلمانی در طی کنفرانس مطبوعاتی در دسترس خواهد بود.

وی نتایج و توصیه های خود را در یک گزارش جامع به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست ماه مارس 2018 ارائه خواهد کرد.