کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق ‌بشر در این نشست که در محل ستاد حقوق بشر برگزار شد، اظهار داشت: ایران با توجه به سه شاخص مهم، اهمیت خاصی را برای حقوق بشر قائل است. اول اینکه ما یک کشور اسلامی هستیم و دین مبین اسلام تاکید بسیاری بر کرامت و شرافت انسانی دارد. اینکه گفته می شود اسلام با حقوق بشر مخالف است، یک دروغ بزرگ است. اگر برخی کشورهای اسلامی حقوق بشر را در داخل کشورشان رعایت نمی کنند یا تبدیل به کشورهای متجاوز شده‌اند، اگر گروهک تروریستی و تکفیری داعش به نام اسلام جنایات فجیعی را مرتکب می شود، حساب شان از اسلام جدا است.

غریب آبادی معیار دوم را قانون اساسی ایران برشمرد و گفت: یک فصل مستقل در قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. معیار سوم هم معاهدات بین المللی است که ایران عضو آن است. ما عضو معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مختلف حقوق بشری هستیم و به تعهدات خود نیز پایبند هستیم. این سه شاخصه اصلی اعتقاد راسخ ما به حقوق بشر را شکل می‌دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 1979 در ایران انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، تصریح کرد: ما معتقدیم انقلاب ما یک انقلاب حقوق بشری است؛ چرا که قبل از آن یک حکومت دیکتاتوری بر مردم حکومت می کرد و مردم حق انتخاب  و آزادی نداشتند. با انقلاب اسلامی، نهادهای مردم سالاری در ایران مستقر شدند. در ایران به طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار می شود و اخیرا نیز انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گسترده مردم برگزار شد.

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد:  بعد از انقلاب در حوزه های مختلف حقوق بشر پیشرفت های بسیاری داشتیم. حقوق بشر صرفا حقوق سیاسی و مدنی نیست و شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم می شود. کشورهای غربی بیشتر تمایل دارند وقتی صحبت از حقوق بشر می شود بر حقوق مدنی و سیاسی تمرکز کنند و از سایر حوزه ها غفلت می کنند.

وی همچنین یادآور شد: ما همواره در مسیر پیشرفت و ارتقا و حمایت حقوق بشر قرار داریم.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: از طرف دیگر نیز انتقاداتی را بر فضای موجود حقوق بشر در عرصه بین المللی داریم. متاسفانه از حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می شود. کشورهایی که به کشورهای مستقل و دارای حاکمیت تجاوز می کنند، مصون از هرگونه انتقادی هستند. کشورهایی که حتی رنگ یک انتخابات را به خود ندیده‌اند و به کشورهای دیگر تجاوز می‌کنند، عضو شورای حقوق بشر می‌شوند. این تناقضات رفتاری در عرصه حقوق بشر است.

وی بیان کرد: سال قبل "بان کی مون" اسم عربستان سعودی را از گزارش وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه به خاطر فشارهای این کشور حذف کرد. عربستان تهدید کرده بود اگر اسم این کشور در این گزارش باشد، کمک های مالی داوطلبانه خود به سازمان ملل را قطع خواهد کرد، یعنی جان کودکان را با پول در سازمان ملل معامله کردند. آیا این کشورها صلاحیت دارند در خصوص حقوق بشر سایر کشورها اظهارنظر کنند؟

‏‎بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، غریب آبادی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از حاضرین درباره برخی مصادیق پیشرفت های زنان پس از انقلاب اسلامی، گفت: پس از انقلاب، مشارکت اجتماعی زنان بسیار افزایش یافته است. قبل از انقلاب زنان مشارکت سیاسی و اقتصادی خاصی در امور نداشتند، اما پس از انقلاب اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان بسیار گسترده شده است. در عرصه های سیاسی مدیران زن بسیاری در دستگاه های دولتی مشغول هستند. همواره دو یا سه زن در کابینه حضور دارند. زنان همچنین در پست هایی مانند معاون و مشاور وزیر، مدیرکل، فرماندار و بخشدار و در شورای های شهر و روستا حضور چشمگیری دارند. تعداد زنان نویسنده، ژورنالیست، هنرمند، ورزشکار، متخصص، پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه  پس از انقلاب بسیار افزایش یافته اند. میزان دانشجویان دختر و پسر در ایران نیز تقریبا برابری می کند.

پیشرفت های چشمگیر زنان پس از انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف

در ادامه این نشست، خانم داوودی معاون رئیس کل دادگستری تهران و معاون مجتمع قضائی خانواده درباره پیشرفت های زنان در انقلاب اسلامی مطالبی را ارائه کرد.

وی در خصوص پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی گفت: زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی پیشرفت های چشمگیری داشتند. پس از انقلاب، قوانین عدیده‌ای در زمینه حمایت از حقوق زنان به تصویب رسید که همه آنها منبعث از قانون اساسی است. در زمینه خانواده و حمایت از نهاد خانواده، قوانین متعددی به تصویب رسیده و یا قوانین قبلی اصلاح شده اند. مهمترین قانونی که در سال های اخیر در بحث خانواده به تصویب رسیده است، قانون حمایت از خانواده می‌باشد.

وی  در ادامه تاکید کرد: اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف کرده برای تحکیم خانواده و رسیدگی به دعاوی خانواده، محاکم خاصی را در این زمینه پیش بینی کند؛ از اول انقلاب این محاکم به عنوان دادگاه های مدنی خاص تشکیل شدند و متعاقبا به دادگاه های خانواده تغییر نام دادند. نگاه ما در جهت حمایت از حقوق زنانی است که به دادگاه مراجعه می کنند. این دادگاه ها حتما باید با حضور قاضی زن تشکیل شوند.

معاون مجتمع خانواده تصریح کرد: برای رسیدگی به این دعاوی و سهولت کار مراجعین، یک مرکز ارشاد و معاضدت و مرکز مشاوره نیز در کنار این دادگاه ها قرار گرفته اند که متشکل از مددکار، روانشناس و بخش حقوقی و مطالعات زنان می باشد که دادگاه در صورت تشخیص، پرونده‌های طلاق را به این مراکز ارجاع می‌دهد.

خانم ولویون دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز در این نشست گفت: حضور زنان در تمام عرصه‌ها رشد چشمگیری داشته است. در بخش‌های قضایی ورود زنان با اذن بنیانگذار انقلاب، امام خمینی (ره)، ممکن شد و زنان در مناصب قضایی، مشارکت فعالی دارند. در نظام قضایی بیش از 780 قاضی زن وجود دارند که از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی و دادستانی ها مشغولند. دادسراهای مخصوص زنان، اطفال و خانواده را داریم که مسائل مربوط به زنان و خانواده را پیگیری می کنند و در تمامی اینها قضات زن نقش فعالی دارند.

خانم زاهدین، معاون رئیس کل دادگستری تهران و رئیس دفتر حمایت از زنان و کودکان نیز در این نشست گفت: ما عدالت را اجرا می کنیم، اما نگاه حمایت گرانه نسبت به زنان داریم. حمایت های ما از کودکان معارض قانون نیز بسیار زیاد است.

وی در ادامه  در پاسخ به سوالی در خصوص خشونت علیه زنان در ایران، اظهار داشت: فرهنگ و جامعه ما برای زنان اهمیت و ارزش بالایی قائل است و خشونت هایی که در برخی کشورها علیه زنان اعمال می شود در ایران موضوعیت ندارد؛ ضمن اینکه قانون در صورت وقوع چنین أعمالی کاملا نگاه حمایت گرایانه نسبت به بزه دیده دارد و با مرتکب برخورد شدیدی می شود.